أخبار المركز

دليل المواصفات

لائحة علامة الجودة

دليل العملاء

اليوم العربي للتقييس 25/3 من كل سنة

اليوم العالمي للتقييس 14/10 من كل سنة.

اليوم العالمي لحماية المستهلك 15/3 من كل سنة.

قــــرار اللجنة العليا للمركز

رقم (  5  ) لسنة 1374و.ر- 2006مسيحي

بشأن/ إعادة التنظيم الداخلي للجهاز الإداري للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية

اللجنة العليا للمركز

– بعد الإطلاع وعلي القانون رقم (55) لسنة 1976 مسيحي ، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

– وعلي القانون رقم (15 ) لسنة 1981 مسيحي ، بشـأن نظـــام المرتبات للعاملين الوطنيين  بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية .

– وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990 مسيحي ، بشأن المواصفات والمعايير القياسية .

– وعلى القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية بتنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته .

– وعلى القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية .

– وعلي القانون رقم (1) لسنة 1369 مسيحي، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية .

– وعلى القرار اللجنة الشعبية العامة رقم (56) لسنة 1371 و.ر بشأن نقل تبعية بعض الجهات إلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط

– وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (76 ) لسنة 1371و.ر بشــأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتخطيط .

– وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (104) لسنة 1372 و.ر بشأن تكليف مدير عام للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية .

– وعلى قرار الجنة الشعبية العامة رقم (27) لسنة 1373و.ر،  بشأن إعادة تنظيم المركز الوطني للمواصفات والعايير القياسية.

– وعلى ما عرضه مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في الاجتماع الأول للجنة العليا للمركز للعام 1374 و.ر ( 2006 مسيحي ).

– وعلى ما تقرر في الاجتماع الأول للجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية للعام 1374 و.ر ( 2006 مسيحي ).

     

            مــــــــ(1)ــــادة
يكون التنظيم الداخلي للجهاز الإداري للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية  وتوزيع العمل به ، وتحديد التقسيمات التنظيمية  وبيان اختصاصاتها وفقا لما هو مبين بهذا القرار.
        مـــــــ(2)ــــــادة
تباشر التقسيمات التنظيمية بالجهاز الإداري اختصاصاتها تحت إشراف وتوجيهات اللجنة العليا للمركز ولها على وجه الخصوص مايلي:-
  1. اعتماد السياسة العامة للمركز.
  2. اعتماد المواصفات التي يتم عرضها عن طريق المدير العام للمركز.
  3. اعتماد الهيكل التنظيمي والنظم واللوائح الادارية والمالية بالمركز، وذلك وفق للتشريعات النافذة.
 مـــــــــ(3)ــــــادة
ويكون المدير العام للمركز هو المسؤول المباشر بالجهاز الإداري ، وله على وجه الخصوص مايلي:-
  1. تنفيذ قرارات اللجنة العليا للمركز.
  2. الاشراف على تطبيق نظام الجودة بالمركز وعرض المراجعات التى يقترحها بشأنه على اللجنة العليا.
  3. إعداد مشروع ميزانية المركز.
  4. إدارة المركز والاشراف على العاملين به طبقا لما تحدده التشريعات النافذة.
  5. عرض المواصفات التى تعدها اللجان الفنية على اللجنة العليا للمركز.
  6. تشكيل لجان فنية متخصصة للقيام بأعمال تتعلق باختصاصات المركز.
  7. الموافقة على إجراءات التعاقد الخاصة بالجهاز الإداري للمركز سواء كان ذلك بطريق التكليف المباشر أو الممارسة وفقا لما تنص عليه لائحة العقود الإدارية.
  8. تمثيل المركز في علاقته مع الغير وأمام القضاء.
            مــــــــ(1)ــــادة
يكون التنظيم الداخلي للجهاز الإداري للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية  وتوزيع العمل به ، وتحديد التقسيمات التنظيمية  وبيان اختصاصاتها وفقا لما هو مبين بهذا القرار.
        مـــــــ(2)ــــــادة
تباشر التقسيمات التنظيمية بالجهاز الإداري اختصاصاتها تحت إشراف وتوجيهات اللجنة العليا للمركز ولها على وجه الخصوص مايلي:-
  1. اعتماد السياسة العامة للمركز.
  2. اعتماد المواصفات التي يتم عرضها عن طريق المدير العام للمركز.
  3. اعتماد الهيكل التنظيمي والنظم واللوائح الادارية والمالية بالمركز، وذلك وفق للتشريعات النافذة.
 مـــــــــ(3)ــــــادة
ويكون المدير العام للمركز هو المسؤول المباشر بالجهاز الإداري ، وله على وجه الخصوص مايلي:-
  1. تنفيذ قرارات اللجنة العليا للمركز.
  2. الاشراف على تطبيق نظام الجودة بالمركز وعرض المراجعات التى يقترحها بشأنه على اللجنة العليا.
  3. إعداد مشروع ميزانية المركز.
  4. إدارة المركز والاشراف على العاملين به طبقا لما تحدده التشريعات النافذة.
  5. عرض المواصفات التى تعدها اللجان الفنية على اللجنة العليا للمركز.
  6. تشكيل لجان فنية متخصصة للقيام بأعمال تتعلق باختصاصات المركز.
  7. الموافقة على إجراءات التعاقد الخاصة بالجهاز الإداري للمركز سواء كان ذلك بطريق التكليف المباشر أو الممارسة وفقا لما تنص عليه لائحة العقود الإدارية.
  8. تمثيل المركز في علاقته مع الغير وأمام القضاء.
0
المواصفات القياسية الليبية 2015م
0
المواصفات القياسية المتبناة كانه مواصفات ليبية