نبذه عن المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية
وفقاً للقانون رقم (5) للعام 1990 وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (27) لسنة 2005 يعتبر المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية المرجع الوطني الوحيد دون غيره المختص بشؤون المواصفات والمعايير القياسية، ويهدف إلى توفيرها في مجالات الإنتاج والخدمات ونظم الجودة ومزاولة الحرف وتوزيع السلع واستيرادها وتصديرها كما يتولى تطويرها وتعديلها وتحديثها مواكبة للتطور التقني والاحتياجات المتجددة، كما يضع السياسات والخطط والبرامج للتعريف بما يضعه من مواصفات واشتراطات ومعايير ونظم جودة، ومتابعة الالتزام بتنفيذها في مختلف المجالات، وبهدف تحقيق ما يلي:
- توفير الحماية الصحية والبيئية وسلامة المواطنين بإصدار المواصفات القياسية لكافة المنتجات والخدمات، والقيام بتقييم مطابقة تلك المنتجات والخدمات للمواصفات القياسية والقواعد المعتمدة.
- المساهمة في تحقيق التوافق مع متطلبات التجارة الدولية، على نحو يوفر القدرة على المنافسة للمنتجات الوطنية من سلع وخدمات، ويرفع العوائق الفنية أمام التصدير والاستيراد.
- مواكبة التطورات العلمية والتقنية، وتلبية متطلبات السياسات الوطنية والعلاقات التجارية الدولية في مجالات نشاطه.
- التعريف بما يتبناه المركز من مواصفات ومعايير ومتابعة الالتزام بتنفيذها، ونشر الوعي بأهمية الجودة في الإدارة والبيئة والصحة والسلامة والتشجيع على مطابقة متطلباتها.
ويختص المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية بما يلي:
- وضع وإصدار واعتماد ومراجعة وتعديل وإلغاء المواصفات القياسية الوطنية في كافة مجالات الإنتاج والخدمات، ونشرها وبيعها.
- تنسيق المواصفات القياسية الليبية مع المواصفات العربية والإقليمية والعالمية، واعتماد مواصفات قياسية صادرة عن منظمات عربية أو إقليمية أو دولية متى رأى المركز ذلك مناسباً.
- إصدار التصميمات والمصطلحات الفنية والرموز الموحدة.
- إعداد برنامج وطني للجودة يهدف إلى الرفع من كفاءة أداء المؤسسات الإنتاجية والخدمية العامة والأهلية والإشراف على تنفيذه.
- اقتراح اعتماد المختبرات والمعامل الخاصة بالاختبارات والفحص والتحليل والمعايرة ومكاتب التفتيش والجهات المؤهلة والمانحة لشهادات المطابقة، ومتابعة أدائها.
- مراجعة جودة السلع الوطنية والمستوردة والتحقق من مطابقتها للمواصفات والقواعد السارية بشأنها، وذلك باعتماد الهيئات والمكاتب والمعامل والمختبرات التي تختص دون غيرها بإجراء التحاليل والاختبارات وتقديم الخدمات اللازمة لتقييم المطابقة.
- يستمر المركز في تقييم مطابقة السلع والخدمات والقيام بالاختبارات والتحاليل اللازمة، طبقاً لجدول زمني معتمد يؤدي إلى قيام جهات عامة وأهلية مستقلة عنه بالقيام بهذا الاختصاص فيما بعد، وفقاً للقواعد التي يقررها.
- إصدار نظام خاص بعلامة الجودة الليبية، يحدد العلاقة وينظم شروط الترخيص باستعمالها.
- وضع وتطبيق النظام الوطني للقياس، وحفظ المراجع الوطنية للمعايير الوطنية، وتطوير واعتماد طرق القياس والمعايرة.
- اعتماد الجهات المخوَلة بمعايرة ووسم الأوزان والمقاييس والمكاييل وفقاً للنظام الوطني للقياس.
- اقتراح إبرام الاتفاقيات بشأن الاعتراف المتبادل والاعتراف متعدد الأطراف مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية العاملة في مجالات المواصفات القياسية وتقييم المطابقة والقياس والجودة.
- تقديم المشورة في مجالات المواصفات والمقاييس ونظم الجودة، والنظر في مقترحات وشكاوى المستهلكين والمنتجين فيما يتعلق بالمجالات المذكورة والتعاون مع جمعيات حماية المستهلكين.
- تكوين قاعدة للتوثيق والمعلومات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وأنشطتها وجمع وإعداد الإحصائيات والبيانات.
- تنظيم الندوات والمؤتمرات في مجالات اختصاصه.
- التعاون والتنسيق والاشتراك في المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات النشاط في مجالات اختصاصه بالتنسيق مع الجهات المختصة.