شـركة الجيد للصناعات الغذائية تتحصل على أول ترخيص لاستخدام علامة “حلال الليبية” على منتجاتها
في خطوة تعكس التطور النوعي في منظومة المواصفات وشهادات المطابقة، حصلت شركة الجيد للصناعات الغذائية على الترخيص الرسمي لاستخدام علامة “حلال” الليبية، على منتجاتها لتصبح بذلك أول شركة ليبية تتحصل على هذه العلامة التي تمنح للمنشآت الملتزمة بتطبيق الاشتراطات الشرعية والفنية المعتمدة من قبل المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
وقد تم تنظيم احتفالية رسمية بمقر الشركة بمدينة مصراتة بهذه المناسبة، بحضور مدير عام المركز المهندس علي بن زيتون، وأعضاء اللجنة الفنية المختصة بتقييم منتجات الشركة، والتي تضم نخبة من الخبرات الأكاديمية والفنية إضافة إلى ممثل عن دار الإفتاء الليبية ومدراء إدارة الجودة وشهادات المطابقة وإدارة التعاون الفني.
يأتي هذا الإنجاز بعد توافق شركة الجيد مع كافة متطلبات التقييم المقررة في لائحة علامة “حلال” الليبية، والتي تشمل مراجعة عمليات الإنتاج، ومصادر المواد الخام، وسلامة خطوط التصنيع، وضمان خلوها من أي مكونات أو ممارسات تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما شمل التقييم التأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية الليبية المعتمدة في مجالات العصائر ومنتجات الألبان والأجبان المطبوخة.
وفي كلمته خلال الاحتفالية، عبّر مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، عن تقديره لشركة الجيد على التزامها الدائم بتطبيق نظم الجودة والمواصفات الوطنية، مؤكداً أن هذا الحدث يمثل نقلة مهمة نحو ترسيخ مفهوم علامة “حلال” الوطنية كإطار مرجعي للمنتجات المطابقة للضوابط الشرعية والفنية في ليبيا.
من جانبه، أوضح الأستاذ حسن الشريف، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، أن منح علامة “حلال” للشركات الوطنية يأتي استناداً إلى منهج علمي متكامل يجمع بين التقييم الشرعي والفني، ويهدف إلى ضمان ثقة المستهلك الليبي والعربي في المنتجات المحلية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي ختام الاحتفالية، قام المهندس علي بن زيتون بتسليم شهادة الترخيص باستخدام علامة “حلال” الليبية إلى إدارة شركة الجيد، تقديراً لجهودها في تحقيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالضوابط الشرعية، ودورها الريادي في الارتقاء بالصناعة الغذائية الوطنية.
ويعد هذا الحدث خطوة استراتيجية نحو تفعيل منظومة الحلال الليبية التي يشرف عليها المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية بالتنسيق مع الجهات الشرعية والعلمية ذات العلاقة، بما يضمن حماية المستهلك، وتعزيز الثقة في المنتجات الوطنية على المستويين المحلي والدولي
