الأدوات الشخصية
أنت هنا: الرّئيسة » الخدمات » الاعتماد » آلية اعتماد مؤسسات وهيئات وشركات التفتيش
Document Actions

آلية اعتماد مؤسسات وهيئات وشركات التفتيش

 

يقوم المركز حالياً باعتماد مؤسسات وهيئات التفتيش بالاستناد الى المعايير الواردة بقرار الأخ/ مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية رقم (25/2004) الخاص بآلية اعتماد مؤسسات وهيئات وشركات التفتيش تمهيداً لوصول جهات التفتيش الى الاعتماد الدولي طبقاً للمواصفات القياسية الدلية ISO/IEC17020:1998.

قرار رقم (  25   ) لسنة 2004

بشأن تنظيم آلية اعتماد مؤسسات وهيئات وشركات التفتيش المحلية  والأجنبية داخل الجماهيرية

مدير عام المركـز

  بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدينة رقم 55/76 ف ولائحة التنفيذية.

وعلى القانون رقم 5/90 ف بشأن المواصفات والمعايير القياسيـــة.

وعلى القانون رقم 13/1430 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذيــــة.

وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61/91 ف بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.

وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 104/1372و.ر بشأن تكليف مدير عام للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية

وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط رقم (25) لسنة 1372و.ر بشأن تشكيل لجنة اعتماد مؤسسات وهيئات وشركات التفتيش المحلية والأجنبية.

وعلى قرار مدير عام المركز رقم (16) سنة 1372و.ر بشأن /تسمية أربعة مراجعين لنظم إدارة الجودة.

 مـ(1 )ـادة

  يقصد بالعبارات الواردة في هذه المادة، المعاني المبينة قرين كلاً منها:-
اللجنـــــة : لجنة اعتماد مؤسسات وهيئات وشركات التفتيش المحلية والأجنبية.
الرئيـــــس: رئيس اللجنـــة.
مدير عام المركز: مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
المركـــــز: المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.

مـ(2   )ـادة

يكون لمؤسسات وهيئات وشركات التفتيش المحلية والأجنبية، مزاولة نشاط التفتيش على السلع والبضائع المنتجة داخل الجماهيرية والموردة إليها، بغرض استصدار شهادات التفتيش وفقا لمتطلبات العقود المبرمة مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك وفقا للأحوال والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.

مـ(3 )ـادة

يشترط في من يطلب اعتماده كجهة تفتيش متخصصة ما يلي:

  • أن يكون مؤسسا تأسيسا صحيحا وفقا للتشريعات النافذة

  • أن يكون التفتيش على السلع والبضاءع المنتجة والموردة من الأغراض الواردة في سند إنشائه

  • إفادة مصرفية ببيان الوضع المالي

  • أن يكون له مقر ثابت ومعروفا تتوفر فيه كافة الشروط الفنية والقانونية

  • الحصول على شهادة المطابقة لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية لنظم إدارة الجودة ISO9001:2000

  • الحصول على وثيقة تأمين على المسؤولية المهنية (ألا تقل قيمة التغطية عن 2 مليون دينار )

  • تحديد المعايير الخاصة بالمختبرات (شهادة اعتماد ISO/IEC17025 أو GLP أو ...)

  • أن يكون لدي جهة التفتيش عدد كاف من المفتشين المؤهلين الدائمين والمفتشين المتعاونيين

  • أي معايير أخرى تراها اللجنة وفق متطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC17020

مـ(4 )ـادة

يقدم طلب الاعتماد إلى اللجنة بالمركز، على النموذج المعد لذلك من أصل وصورتين ، مرفقا به كافة المستندات المؤيدة لتوافر الشروط المبينة في المادة الثانية

وإذا كان لاعتماد أجنبيا فيجب أن تكون المستندات مصدقة ومعتمدة من المكتب الشعبي الليبي بالدولة المؤسس فيها، علي أن تتم ترجمتها لدى مترجم قانوني معتمد، ولا يقبل الطلب ما لم يكن مستوفيا للبيانات والمستندات الواجب إرفاقها به 

مـ(5 )ـادة

يتولى   مقرر اللجنة إحالة طلبات الاعتماد إلى اللجنة، وعليها معاينة المحل المراد مزاولة النشاط فيه معاينة ميدانية ، كما يتعين عليها مراجعة النظم والضوابط الفنية والدورة المستندية المتبعة ، للتأكد من مطابقتها للشروط القانونية والفنية الخاصة باعتماد مؤسسات وهيئات وشركات التفتيش ، وذلك خلال شهر من تاريخ إحالة الطلب إليها

مـ( 6)ـادة

تعد اللجنة سجلا خاصا لطلبات الاعتماد التي تمنح وفقا لأحكام هذا القرار مبينا فيه تاريخ تقديم الطلب وموضوعه، والإجراءات التي اتخذت بشأنه، ورقم قرارالاعتماد ورقم شهادة الاعتماد، ومجال النشاط وتاريخ تجديده وتاريخ الرفض وأسبابه وغيرها من البيانات اللازمة.

  ويثبت بهذا السجل كل ما يطرأ على الاعتماد من تغيير أو تعديل أو إلغاء وأسباب ذلك وتكون أوراق السجل مرقمة بأرقام مسجلة ومختومة.

مـ(7 )ـادة

  إذا لم تكن الاشتراطات الواجب توافرها في مؤسسات وهيئات وشركات التفتيش مستوفاة ، جاز للجنة إخطار طالب الاعتماد بتمديد مدة معينة لاستكمال هذه الاشتراطات ،وعلى طالب الاعتماد عند استكماله للاشتراطات إبلاغ اللجنة برسالة رسمية، وللجنة التحقق من توافر كافة الاشتراطات المطلوبة ،فإذا لم تستكمل الاشتراطات في نهاية المدة المحددة اعتبر الطلب لاغيا.

مـ(8 )ـادة

يقوم مدير عام المركز بإصدار قرار اعتماد مؤسسات وهيئات وشركات التفتيش المحلية والأجنبية التي استكملت كافة الإجراءات السابقة والتي تبدي اللجنة توصية باعتمادها .

وتمنح المؤسسات والهيئات والشركات التي صدر بشأنها قرار اعتماد شهادة معتمدة تفيد اعتمادها ، مبينا فيها رقم قرار الاعتماد وصفحة القيد بالسجل ومجال التفتيش ، وغيرها من البيانات الضرورية

مـ(9 )ـادة 

تكون صلاحية شهادة الاعتماد المنصوص عليها في المادة السابقة سارية لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ الاعتماد، وتكون قابلة للتجديد بناءاً على طلب جهة التفتيش.
وفي حالة ظهور مخالفة للمعايير الواردة في المادة الثانية، تقوم اللجنة بسحب أو تعليق شهادة الاعتماد وذلك حسب الأحوال التي تراها.

مـ(10 )ـادة

لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في نوع النشاط المحدد في شهادة الاعتماد إلا بعد موافقة اللجنة ، وأخطارها بالعنوان الجديد في حالة تغيير عنوان المحل في أجل أقصاه شهر.

مـ(11 )ـادة

يجوز لأصـحاب الشـأن الذين لم تقبل طلبات اعتمادهم أن يتظلموا لدى مدير عام المركز خلال أسبوعين من تاريخ إخطـارهم بعدم القـبول، وذلك عـلى النموذج المــعد لذلك مــوضحين فيه أســباب التظـلم مرفقاً  بـه مـا يؤيده مـن مستندات.

 مـ(12 )ـادة

أ ) تحدد رسوم اعتماد مؤسسات وهيئات وشركات التفتيش المحلية علي النحو التالي:-

  1. (500) خمسمائة دينار ليبي عند تقديم طلب الاعتماد غير قابلة للرد .

  2. (500) خمسمائة دينار ليبي عند الحصول على شهادة الاعتماد .

  3. (500) خمسمائة دينار عند التجديد .

 ب) تحدد رسوم اعتماد مؤسسات وهيئات وشركات التفتيش غير المحلية على النحو التالي:-

  1. (1000) ألف دينار ليبي عند تقديم طلب الاعتماد ،غير قابلة للرد .

  2. (1000) ألف دينار ليبي عند الحصول على شهادة الاعتماد .

  3. (1000) ألف دينار عند التجديد .

 ج) تقوم مؤسسات وهيئات وشركات التفتيش التي تدار أعمالها من خارج مدينة طرابلس، بتغطية كافة تكاليف التدقيق من حيث مصاريف السفر والإقامة.

ولا يعتبر طلب الاعتماد مقبولاً ما لم يقدم صاحبه ما يفيد سداده للرسوم المبينة ويسري هذا الحكم في حالة طلب التغير والتعديل المنصوص عليه في المادة السابقة.

مـ( 13 )ـادة

  يوضع القرار موضع التنفيذ ويعمل به من تاريخ صدوره.

  وسيتم تطبيق المتطلبات الواردة بالمواصفة القياسية الدولية (ISO/IEC 17020:1998) الخاصة بتشغيل مختلف أنواع هيئات التفتيش على هيئات التفتيش الراغبة في الحصول على الاعتماد، اعتباراً من 1/7/2006 وفق لقرار مدير عام المركز رقم (62) لسنة 2005

اعلانات نقطة الاتصال الوطنية بهيئة دستور الأغذية بالمركز